ولا يتوكل الذمي على المسلم للذمي ولا للمسلم على القول المشهور « 1 » وهل يتوكل المسلم للذمي على المسلم فيه تردد والوجه الجواز على كراهية ويجوز أن يتوكل الذمي على الذمي . ويقتصر الوكيل من التصرف على ما أذن له فيه وما تشهد العادة ب الإذن فيه فلو أمره ببيع السلعة بدينار نسيئة فباعها بدينارين نقدا صح وكذا لو باعها بدينار نقدا إلا أن يكون هناك غرض صحيح يتعلق بالتأجيل أما لو أمره ببيعه حالا فباع مؤجلا لم يصح ولو كان بأكثر مما عين لأن الأغراض تتعلق بالتعجيل ولو أمره ببيعه في سوق مخصوصة فباع في غيرها بالثمن الذي عين له أو مع الإطلاق بثمن المثل صح إذ الغرض تحصيل الثمن . أما لو قال بعه من فلان فباعه من غيره لم يصح ولو تضاعف الثمن لأن الأغراض في الغرماء تتفاوت وكذا لو أمره أن يشتري بعين المال فاشترى في الذمة أو في الذمة فاشترى بالعين لأنه تصرف لم يؤذن فيه وهو مما تتفاوت فيه المقاصد . وإذا ابتاع الوكيل وقع الشراء عن الموكل ولا يدخل في ملك الوكيل لأنه لو دخل في ملكه لزم أن ينعتق عليه أبوه وولده لو اشتراهما كما ينعتق أبو الموكل وولده . ولو وكل مسلم ذميا في ابتياع خمر لم يصح . وكل موضع يبطل الشراء للموكل فإن كان سماه عند العقد

--> ( 1 ) الروضة 4 / 378 : لاستلزامها إثبات السبيل للكافر على المسلم ؛ المنفي بالآية : « لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا » « جمعا بين المتن والهامش » .